Informații privind diligența judiciară a Curții 231 iulie 2019 Volodina împotriva Rusiei -41261/17 Hotărârea din 2019.7.9 [ secțiunea a treia ] art. 3 Tratament degradant Tratament inuman Eșecul autorităților de a lua măsuri adecvate pentru protecția unei victime a violenței domestice: încălcarea articolului 14 Discriminare Absența legislației care să definească și să pedepsească sistematic violența domestică: încălcarea _ faptele _ Reclamantul s-a plâns că autoritățile ruse au eșuat în angajamentul lor de a o proteja de violența domestică comisă de fostul partener, și, prin urmare, nu a respectat noțiunea de violență în cercetarea și urmărirea infractorului, și, în general, de a nu a pus în aplicare un cadru legal care să pună la îndoială discriminarea împotriva femeii care a fost victima violenței domestice: încălcirea articolului 14 Discriminare Absența legislației care să definească și să pedepsească sistematic violența domestică: încălcirea _ faptelor _ Reclamantul s-a plâns că autoritățile ruse au eșu de a o proteja de violența domestică comisă de fostul său partener, și, și, prin urmare, că nu a pus în aplicare un cadru legal care să pună la îndoială că această violență împotriva femeii care a fost victima violență sexuală, nu a fost motivată de violența sexuală sau de natură, și că nu a fost în cauză de natură să respecte orice altă cauză, în mod necesitate sau de natură, în mod individual sau în mod necesar, în mod necesar, în scopul de a să se asigure că nu a fost încălziți de a fi încălcat în conformitate cu legea respectivă, în mod necesară, cu legea sau în sensul definiției sau în care se poate fi pusă în aplicare.
De atunci, o serie de amendamente legislative nu fac distincție între violența domestică comisă de un individ împotriva membrilor familiei sale și celelalte forme de violență împotriva persoanelor, ci o includ în dispozițiile privind provocarea de daune corporale și cerințele asociate, cum ar fi cele referitoare la ucidere, amenințare cu ucidere sau viol. Curtea a spus anterior că acuzațiile de prejudiciu sexual ar putea fi o provocare a unor comportamente violente care nu ar fi suficient de eficiente, dar nu ar putea fi o provocare a violenței domestice, deoarece, în 2016, "în mod special, nu există nicio problemă de violență domestică, deoarece orice violență poate fi considerată ca fiind o violență sau o violență în mod individual, sau poate fi considerată ca fiind o violență sau o violență în mod special, în special în cazul în care nu există o amenințare de violență sau o rană ușoară".
Această sarcină este de natură dificilă atunci când violența are loc într-un cadru privat și în absența martorilor și uneori fără efecte vizuale, nu este o dorință a femeilor, chiar și pentru profesioniștii din domeniul aplicării legii, deoarece devine imposibilă pentru victimă, care trebuie să adune probe pe cont propriu, fără a dori să trăiască cu autorul violenței, și poate să aibă în întregime control asupra lui, și să fie în măsură să răspundă autorităților de protecție, în plus față de orice alte posibilități de a-i proteja, inclusiv de orice riscuri legate de violență.
Cadrul juridic rus - care nu definește violența domestică, nici ca o infracțiune separată, nici ca o condiție severă a altor infracțiuni, și care face existența unui prejudiciu de o anumită gravitate o condiție necesară pentru a declanșa acțiuni publice - nu îndeplinește cerințele care decurg din obligația pozitivă a statului de a dezvolta și aplica un sistem eficient de pedepsire a tuturor formelor de violență domestică și de a oferi o protecție adecvată victimelor. b) obligația de a răspunde riscurilor cunoscute de abuz - necesită existența unei amenințări reale și luarea în considerare a contextului special al violenței domestice. În acest context, obligația de a oferi o anumită gravitate a prejudiciului nu se limitează doar la faptul că protecția publică a societății, ci include și un efort imediat și special al autorităților să pună bazele violenței domestice și să pună în aplicare un sistem eficient de pedepsire a tuturor formelor de violență domestică și să ofere o protecție adecvată victimelor. b) obligația de a răspunde riscului cunoscut al abuzului - necesită să existe o amenințare reală și să se țină seama de contextul special al violenței domestice. c) obligația de a oferi nu se limitezezezeze doar la protecția publică a societății, ci include și de asemenea, în special, obligația de a oferi autorităților să pună în aplicare un efort imediat și să pună în aplicare un efort de abilită și să nu se exprime violenți sau să facă abuzarea asupra victimelor. c) "în orice acțiuni sau în mod rezonabil sau în mod rezonabil, în mod rezonabil, în orice situație, în orice situație, în orice situație, în care au loc, sau în orice fel de violență, nu au loc".
În timp ce aceasta din urmă a raportat în mod repetat agresiuni fizice și chiar răpiri, nu a fost luată nicio măsură. În ciuda gravității faptelor, autoritățile s-au mulțumit să obțină relatarea fostului său partener, concluzionând că a fost o dispută specială între doi foști prieteni. Au trecut mai mult de doi ani între primul atac raportat de student și deschiderea procedurilor penale; aceste proceduri nu au inclus violența cu care a fost supusă, ci o infracțiune mult mai puțin gravă, care este propria sa problemă. Deși inițierea procedurii i-a permis oficial să solicite protecția statului, studentul nu a primit nicio decizie oficială cu privire la cererea sa de violență, în timp ce ea avea dreptul la o pedeapsă. Poliția a anunțat că partea studentului care a fost acuzată a refuzat să ia măsuri pentru a-și satisface cererea, iar autoritățile au refuzat să ia măsuri pentru a-i refuza comportamentul.
De la 1 ianuarie 2016, eleva a raportat poliției cel puțin șapte incidente de violență gravă sau amenințări cu violență de natură repetată din partea fostului partener. Eleva a prezentat dovezi - inclusiv rapoarte medicale și declarații - pentru a-și susține afirmațiile. De fapt, odată ce eleva a raportat autorităților reclamații credibile de violență domestică, această obligație nu a fost îndeplinită, deoarece cercetarea nu a fost deschisă în timpul unei investigații, iar poliția nu a deschis nicio investigație, deoarece nu a deschis nicio investigație. "În cursul unei investigații, cercetarea a fost deschisă în mod eficient, iar în cursul unei investigații, nu a fost deschisă nicio investigație, nici o investigație a fost deschisă în mod eficient. "În cursul unei investigații, nu a fost deschisă nicio investigație, nici o investigație a fost deschisă în mod eficient, nici o investigație a fost deschisă în mod eficient, nici o investigație a fost deschisă în mod eficient, nici o investigație a fost deschisă în mod eficient, nici o investigație a fost deschisă în mod eficient, nici o investigație a fost deschisă în mod eficient, nici o investigație a fost deschisă în mod eficient, nici o investigație a fost deschisă în mod eficient, nici o investigație a fost deschisă în mod eficient, nici o investigație a fost deschisă în mod eficient, nici o investigație a fost deschisă în mod eficientă, nici o investigație a fost deschisă în mod eficientă, nici o investigație a fost deschisă în mod eficientă, nici o investigație a fost deschisă în mod eficientă, nici o investigație a fost deschisă în mod eficientă, nici o investigație a fost deschisă în mod eficientă, nici o investigație a fost deschisă în mod eficientă, nici o investigație a fost deschisă, nici o investigație a fost deschisă, nici o investigație a fost deschisă în mod eficientă, nici o investigație a fost deschisă, nici o investigație a fost deschisă, nici o investigație a fost deschisă, nici o investigație a fost deschisă, nici o investigație a
Refuzul poliției de a deschide o anchetă penală și de a o deschide în mod prompt și cu o anumită grijă este o pierdere de timp și reduce capacitatea ei de a colecta dovezi ale violenței domestice pe care a raportat-o. Chiar și în cazul în care eleva suferă de leziuni evidente, cercetarea medicală nu a fost efectuată în mod imediat. Poliția a folosit o varietate de metode pentru a asigura o anchetă în orice moment posibil: elevii au fost interogați să-și deschidă în mod prompt și în mod legal cercetările medicale necesare pentru a-și putea apăra infractorii, în vederea protejării lor de crimele pe care le-au comis. "În ciuda faptului că autoritățile au încercat să adopte măsuri mai eficiente împotriva crimelor, amenințările de crimă sau de crimă au fost în mod constant înregistrate în jur de lege, și că nu au fost încălcate în mod direct, în ciuda faptului că au încercat să-și revină la cunoștința tuturor semnelor de crimă.
În ciuda răspândirii acestei probleme, autoritățile ruse nu au adoptat legislație pentru a o aborda și a proteja femeia pe care o afectează cel mai mult. Peste douăzeci de ani, au fost elaborate peste patruzeci de proiecte de lege, dar niciuna nu este de încredere. Cerințele legislative existente ale legii penale nu sunt suficiente pentru a oferi protecție împotriva diferitelor forme de violență discriminatorie la care sunt expuse femeile, cum ar fi violența sexuală, care a fost promisa în Rusia, dar nu au fost încă verificate, iar nu au fost încă depuse, deoarece nu există niciun fel de violență sexuală sau de violență sexuală, care să aibă un impact real sau chiar o consecință, deoarece nu există niciun fel de violență sexuală sau de violență sexuală, care să aibă un impact real sau chiar o consecință, deoarece nu există nicio problemă de violență sexuală sau de violență sexuală, care să aibă un impact real sau potențial asupra femeilor.
Concludenta: incalcare (de unanim). art. 41: 20.000 de euro pentru prejudicii morale . vezi de asemenea Valiolinee impotriva Lituaniei, 33234/07, 26 martie 2013, foaia de informatii 161; Ieremia impotriva Republicii Moldova, 3564/11, 28 martie 2013, foaia de informatii 163; M. si M. impotriva Republicii Moldova, 26608/11, 28 ianuarie 2014; Talbis impotriva Italiei, 41237/14, 2 martie 2017, foaia de informatii 205; Bayash impotriva Romaniei, 49645/09, 23 mai 2017, foaia de informatii 207; Femeia .A.S. D.H. si altii impotriva Republicii Cehe [GC], 57325/00, 13 noiembrie 2007, foaia de informatii 102; Opoz impotriva Turciei, 331/02, 9 iunie 2009, foaia de informatii 1204 , 14 iunie 2009; A.S. A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.
ورقة معلومات بشأن الاجتهاد القضائي للمحكمة 231
يوليوز 2019
فولودينا ضد روسيا -41261/17
حكم
2019.7.9
[
القسم الثالث
]
المادة 3
معاملة مهينة
معاملة لاإنسانية
تقاعس السلطات عن اتخاذ التدابير المناسبة لحماية ضحية عنف منزلي: انتهاك
المادة 14
التمييز
عدم وجود تشريع يعرف العنف المنزلي ويعاقب عليه بشكل منهجي: انتهاك
_الوقائع _
اشتكت الطالبة من أن السلطات الروسية قد أخفقت في التزامها بحمايتها من أعمال العنف المنزلي الذي ارتكبه رفيقها السابق، والبحث في هذه الأفعال ومتابعة الجاني، و بشكل أعم، عدم قيامها بوضع إطار قانوني يستهدف مكافحة التمييز ضد المرأة القائم على أساس نوع الجنس.
_ في القانون _
المادة 3 - قام الرفيق السابق للطالبة بممارسة العنف عليها و الذي بلغ حد الخطورة المطلوبة لإعمال مقتضيات المادة 3. و مما لا شك فيه أنه، من خلال سلوكه القهري والقسري ، تسبب في شعورها بالخوف والقلق والعجز وهو أمر خطير بما فيه الكفاية ليفضي إلى استنتاج أنها كانت ضحية لمعاملة لاإنسانية بالمعنى المقصود في هذه المقتضيات . لذا ، يجب على المحكمة أن تحدد ما إذا كانت السلطات الوطنية قد أوفت بالتزامها الإيجابي بحماية الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية ضد جميع أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك تلك التي يمارسها الأفراد.
أ)
الالتزام بوضع وتطبيق إطار قانوني ملائم -لم تعتمد روسيا قانونا يهدف تحديدا إلى معالجة مشكلة العنف العائلي، إذ لم يتم اعتماد أي قانون بشأن العنف المنزلي أو أي قانون آخر من هذا القبيل . و لم يتم التعريف أو الإشارة، بأي شكل من الأشكال ، لمفهوم "العنف المنزلي" أو أي مفهوم مماثل في القانون الروسي . و لا يعتبر العنف المنزلي جريمة منفصلة بموجب القانون الجنائي أو قانون الجرائم الإدارية.
ثم إن القانون الجنائي الروسي لا يميز العنف المنزلي عن باقي أنواع العنف ضد الأشخاص، بل يدرجه في الأحكام المتعلقة بإلحاق الأذى البدني و ما يرتبط بها من مقتضيات، مثل تلك المتعلقة بالقتل أو التهديد بالقتل أو الاغتصاب.
إن مقتضيات القانون الجنائي الحالية غير كافية لتغطية العديد من أشكال العنف المنزلي. منذ سلسلة من التعديلات التشريعية، يشكل الاعتداء الذي يرتكبه فرد ضد أفراد عائلته جريمة جنائية ، ولكن فقط في حالة ارتكابه للمرة الثانية خلال فترة اثني عشر شهرًا أو إذا أدى إلى ضرر بدني يشكل على الأقل اعتداء بالضرب و الجرح الخفيف .
لقد سبق للمحكمة أن قالت إن إخضاع فتح بحث جنائي لوجود ضرر على درجة معينة من الخطورة يقوض فعالية تدابير الحماية المقابلة ، لأن العنف المنزلي يمكن أن يتخذ أشكالاً عديدة ، لا تسبب جميعها ضرراً جسدياً - على سبيل المثال ، قد تكون نفسية أو اقتصادية ، أو تتكون من سلوك قهري أو قسري. و علاوة على ذلك، فإن المقتضيات المتعلقة بـ " الضرب و الجرح المتكرر" لم تكن لتوفر للطالبة أي حماية، حيث مضى أكثر من اثني عشر شهرا بين الاعتداءات التي تعرضت لها سنة 2016 والموجة الجديدة من التهديدات و الشتائم التي واجهتها سنة 2018. وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى أن حدث واحدا يمكن أن يشكل عنفا منزليا.
زد على ذلك ، فإنه بموجب القانون الروسي ، يجب على الضحايا رفع دعاوى خاصة في قضايا "الأذى الجسدي الخفيف " أو "الضرب و الجرح المتكرر". و الأكيد ، أن الحماية الفعالة للحق في السلامة الجسدية التي تضمنها الاتفاقية لا تتطلب أن تكون جميع حالات الاعتداء التي يرتكبها فرد موضوع متابعات عامة ؛ غير أنه في سياق العنف المنزلي ، فإن إمكانية تحريك متابعات خاصة ليست كافية.
بداية، إن متابعات من هذا القبيل تستغرق عادة وقتا ولا تمنع تكرار وقائع من نفس النوع ، ثم إن الالتزام بمتابعات خاصة يلقي بعبء غير معقول على ضحايا العنف المنزلي، إذ تنقل إليهم مسؤولية جمع أدلة إثبات إدانة مرتكب العنف إلى المستوى المفروض في إطار جنائي . إن هذه المهمة صعبة بطبيعتها عندما يحدث العنف في إطار خاص و ذلك في غياب شهود وأحيانا دون ترك آثار مرئية ، إنه ليس بالأمر الهين حتى بالنسبة للمهنيين المكلفين بإنفاذ القانون
،إذ يصبح من المستحيل على الضحية التي يجب عليها جمع الأدلة بمفردها مع الاستمرار في العيش مع مرتكب العنف ، والبقاء معتمدة عليه ماليا ، وخائفة من انتقامه. بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا أسفرت المحاكمة عن حكم بالإدانة، فلا يمكن للضحية الاستفادة من الحماية اللازمة في شكل أمر حماية أو إبعاد على سبيل المثال ، فهذه التدابير غير موجودة أصلا في القانون الروسي.
ولا ينص القانون الروسي على أي استثناء على القاعدة التي مفادها أن الشروع في الإجراءات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم ومواصلتها يتوقف تماما على مبادرة الضحية وإرادتها.
بيد أنه، ينبغي أن تكون سلطات المتابعة قادرة على مواصلة الإجراءات باسم المصلحة العامة حتى لو سحبت الضحية شكايتها. و لم تتبع السلطات الروسية التوصية
Rec (2002) 5
الصادرة عن مجلس أوروبا، التي بمقتضاها يتعين على الدول الأعضاء أن تنص على إمكانية تحريك دعوى جنائية بناء على طلب من النيابة العامة واتخاذ تدابير لضمان الحماية الفعالة للضحايا من التهديدات ومخاطر الانتقام.
وقد شجبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في مناسبات عدة، عدم قيام السلطات بالتنصيص عن المتابعة العامة بشأن أفعال العنف المنزلي.
إن الإطار القانوني الروسي -الذي لا يعرّف العنف المنزلي، سواء كجريمة منفصلة أو كظرف مشدد في جرائم أخرى، والذي يجعل وجود ضرر يبلغ حدا معينا من الخطورة شرطا لتحريك المتابعات العامة -لا يفي بالمتطلبات الناشئة عن الالتزام الإيجابي للدولة بوضع وتطبيق نظام فعال لمعاقبة جميع أشكال العنف المنزلي وتوفير الحماية الكافية للضحايا.
ب)
واجب التصدي لمخاطر سوء المعاملة المعروفة -يتطلب وجود تهديد حقيقي و حال إيلاء الاعتبار الواجب للسياق الخاص للعنف المنزلي. و في هذا الإطار ، لا يقتصر الالتزام على توفير الحماية العامة للمجتمع فحسب ، بل يشمل أيضا و على و جه الخصوص مراعاة تكرار حوادث العنف العائلي المتتالية.
لقد أبلغت الطالبة السلطات عن عنف رفيقها السابق في مناسبات عدة و رفعت إلى علمهم التهديدات وأعمال العنف التي كانت موضوعا لها وقدمت تقارير طبية تدعم ادعاءاتها. و منذ ذلك الحين ، علم مسؤولو الدولة ، أو كان ينبغي عليهم أن يعلموا ، أنها تعرضت للعنف وأن هناك خطرا حقيقيا و حالا من تكرار هذا العنف. و في ظل هذه الظروف ، كان على السلطات واجب القيام بكل ما في وسعها على نحو معقول لحمايتها.
و في الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ، يمكن لضحايا العنف المنزلي التقدم بطلب للحصول على تدابير الحماية الفورية – تسمى حسب المناطق "أمر بالإبعاد" أو "أمر بالحماية" أو " الأمر الأمني" . - و تسعى السلطات جاهدة لمنع تكرار أعمال العنف المنزلي وحماية الضحايا ، في الغالب من خلال إرغام الجاني على مغادرة المنزل والامتناع عن الاقتراب من الضحية أو الاتصال بها. و لا تزال روسيا واحدة من الدول الأعضاء القلائل التي لا يتيح تشريعها أي تدبير مماثل لضحايا العنف المنزلي.
و لا يمكن قول إن السلطات الروسية حاولت بالفعل منع تكرار أعمال العنف ضد الطالبة ،
إذ بينما أبلغت هذه الأخيرة مرارا عن اعتداءات جسدية وحتى اختطاف ، لم يتم اتخاذ أي تدبير. وبالرغم من خطورة الوقائع، اكتفت السلطات بالحصول على رواية رفيقها السابق، وخلصت إلى أن الأمر كان نزاعا خاصا بين رفيقين سابقين. لقد انقضت أكثر من سنتين بين أول اعتداء أبلغت عنه الطالبة وبدء الإجراءات الجنائية ؛ ولم تشمل هذه الإجراءات العنف الذي تعرضت له ، و إنما جريمة أقل خطورة بكثير ، وهي المس بحياتها الخاصة . و على الرغم من أن الشروع في الإجراءات سمح لها رسميا بطلب حماية الدولة ، إلا أن الطالبة لم تحصل على أي قرار رسمي بشأن طلبها بهذا الشأن ، في حين كان يحق لها ذلك قانونا .
وأصدرت الشرطة الجهوية رأيا اعتبرت فيه أن الطلب غير ذي أساس، و كيفت سلسلة أعمال العنف المنزلي التي تعرضت لها الطالبة بأنها مجرد عداء بسيط بينها
وبين رفيقها السابق ، و لا يقتضي تدخلا من الدولة.
و من الواضح أن السلطات الروسية - التي أبلغت بخطر ارتكاب المزيد من أعمال العنف من جانب رفيق الطالبة السابق – قدمت استجابة غير ملائمة للوضع، بالنظر إلى خطورة الجرائم المعنية. و لم يتخذوا أي إجراء لحماية الطالبة أو إدانة سلوك رفيقها السابق. لقد ظلوا سلبيين في مواجهة الخطر الجسيم لسوء المعاملة الذي كانت الطالبة معرضة له ، ومكنوا رفيقها السابق ، من خلال تقاعسهم وعدم اتخاذ تدابير رادعة ، من الاستمرار في تهديدها ومضايقتها والاعتداء عليها دون عوائق أو عقاب .
ج) الالتزام بإجراء بحث فعال بشأن ادعاءات سوء المعاملة – يتعين بذل عناية خاصة عند التعامل مع حالات العنف المنزلي ، ويجب مراعاة خصوصية هذا النوع من العنف في إطار الإجراءات الداخلية. منذ 1 يناير 2016، أبلغت الطالبة الشرطة بسبع حوادث على الأقل للعنف الخطير أو بتهديدات بالعنف ذو طابع متكرر من رفيقها السابق. لقد قدمت الطالبة أدلة - بما في ذلك تقارير طبية و شهادات – لدعم ادعاءاتها. و من تم فإنه بمجرد إبلاغ الطالبة للسلطات بادعاءات ذات مصداقية بشأن سوء المعاملة، ينشأ على عاتق هذه الأخيرة التزام بإجراء بحث يفي بمتطلبات المادة 3.
ردت الشرطة على ادعاءات الطالبة
بعدة
"أبحاث تمهيدية " مقتضبة ، أفضت جميعها إلى رفض فتح أي إجراءات جنائية ، بعلة عدم ارتكاب أي جريمة قابلة لتحريك متابعات . و قد استبعد كبار المدعين العامين بعض قرارات إنهاء الأبحاث التمهيدية ، معتبرين على ما يبدو أن ادعاءات الطالبة تقتضي إجراء بحث تكميلي بالنظر لكونها على درجة من الخطورة .
ومع ذلك ، لم تتخذ الشرطة أي تدبير تكميلي للبحث ، وقرروا مرة أخرى عدم فتح أي إجراءات جنائية. و خلال فترة تزيد عن سنتين تعرضت خلالها الطالبة لاعتداءات متكررة ، لم تفتح السلطات و لو لمرة واحدة بحثا جنائيا في العنف والتهديد بالعنف الذي كانت موضوعا له . ولم تكن الإجراءات الجنائية الوحيدة التي تم فتحها تتعلق بالعنف و إنما تتعلق بجريمة أقل خطورة و المتمثلة في نشر صور الطالبة .
إن السلطات التي عرضت عليها ادعاءات موثوقة بسوء المعاملة ، كانت ملزمة بفتح بحث جنائي ؛ إن "البحث التمهيدي" وحده لا يفي بمتطلبات إجراء بحث فعال الناشئ عن مقتضيات المادة 3 ، فهذه المرحلة التمهيدية ضيقة النطاق للغاية ؛و لا يمكن أن تؤدي في حد ذاتها إلى محاكمة ومعاقبة الفاعل ، إذ أن افتتاح
الإجراءات الجنائية والبحث الجنائي يعد شرطا مسبقا ضروريا لتوجيه الاتهام المفضي لإجراء محاكمة. و يكشف رفض فتح بحث جنائي في ادعاءات ذات مصداقية بشأن سوء معاملة خطير عن فشل الدولة في الامتثال لالتزاماتها الإجرائية بموجب المادة 3.
إن تقاعس الشرطة عن فتح بحث جنائي وإجرائه على وجه السرعة و بنوع من الحرص ضيع الوقت وقلل من قدرتها على جمع الأدلة عن العنف المنزلي الذي أبلغت به. و حتى في حالة إصابة الطالبة بأضرار ظاهرة ،فإنه لم يتم إجراء فحص طبي بصفة فورية. لقد استخدمت الشرطة مجموعة متنوعة من الأساليب لحفظ أي بحث في أسرع وقت ممكن : فقد شرعوا في محاولة إقناع مرتكب الوقائع بالتحكم في نفسه وإصلاح الضرر الناجم عن أفعاله ؛ علاوة على ذلك ، حاولوا التقليل من شأن
الوقائع التي أبلغتهم بها الطالبة . و على الرغم من أنه بلغ إلى علمهم علامات تفيد ارتكاب جرائم قابلة للمتابعة ، من قبيل الإصابات التي تمت معاينتها أو الرسائل النصية(
SMS
)التي
تهدد الطالبة بالقتل ، فقد رفعوا مستوى الإثبات اللازم لفتح إجراءات جنائية. وبالتالي ، أكدوا أن إثبات أكثر من ضربة ضروري لثبوت جريمة الضرب و الجرح وأن التهديدات بالقتل يجب أن تكون "ملموسة ومحددة بدقة "حتى تستوجب تحريك المتابعات من أجلها .
ومع ذلك ، لم يستشهدوا بأي نص أو ممارسة قضائية داخلية تدعم هذا التفسير لأحكام القانون الجنائي.
و حيث إنه بالنظر إلى الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع القضية - ولاسيما تقاعسها عن فتح بحث
جنائي
في الادعاءات الموثوقة بسوء المعاملة التي قدمتها الطالبة وفشلها في اتخاذ تدابير فعالة ضد رفيق الطالبة السابق ، من أجل معاقبته طبقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق - خلصت المحكمة إلى أن الدولة أخفقت في التزامها بالبحث في أفعال سوء المعاملة المدعاة .
استنتاج: انتهاك بالإجماع.
اقتران المادة 14 بالمادة 3: عندما يثبت وجود خلل هيكلي جسيم ، ليس من الضروري أن يثبت الطالب أنه تضرر أيضا بصفة فردية
.
وت
سعف الأدلة التي قدمتها الطالبة والمعلومات الواردة من مصادر داخلية ودولية في القول أن العنف المنزلي يمس النساء أكثر من غيرهن في روسيا
.
وعلى الرغم من انتشار هذه المشكلة ، فإن السلطات الروسية لم تعتمد تشريعا لمعالجتها وحماية المرأة التي تمسها أكثر من غيرها.
وقد تم إعداد أكثر من أربعين مشروع قانون على مدى عشرين سنة الماضية ، لكن لم يتم اعتماد أي منها. إن مقتضيات القانون الجنائي القائمة ليست كافية لتوفير الحماية ضد الأشكال العديدة للعنف والتمييز التي تتعرض لها المرأة ، مثل التحرش ، والمطاردة ، والسلوكيات القسرية ، والعنف النفسي أو الاقتصادي ، أو تكرار عناصر من هذا القبيل لفترة طويلة.
إن عدم وجود أي نوع من التشريعات التي تحدد ظاهرة العنف المنزلي وتوفر استجابة منهجية لها يميز القضية الحالية عن تلك المعروضة على المحكمة فيما يتعلق بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث تم بالفعل اعتماد مثل هذا التشريع ، لكن لم يكن فعالا لاعتبارات مختلفة .
إن عدم اعتماد روسيا حتى الآن لتشريع يستهدف مكافحة العنف المنزلي وعدم وجود أي شكل من أشكال الأمر بالإبعاد أو الحماية يبرهن بوضوح أن الطريقة التي عالجت بها السلطات حالة الطالبة لم تكن مجرد خلل وظيفي أو تأخير في الاستجابة للعنف الذي كانت موضوعا له ، ولكنه نابع من تقاعسهم عن الاعتراف بخطورة وحجم مشكلة العنف المنزلي في روسيا وتأثيرها التمييزي على المرأة.
و حيث إنه من خلال التسامح لسنوات مع مناخ مفضي إلى العنف المنزلي ، فشلت السلطات الروسية في تهيئة الظروف لتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين ، والتي من شأنها أن تتيح للمرأة عدم الخوف من سوء المعاملة أو المس بسلامتها الجسدية والتمتع بنفس الحماية التي يخولها القانون للرجال.
استنتاج: انتهاك (بالإجماع).
المادة 41: 20.000 يورو عن الضرر المعنوي .
انظر أيضا فاليولينيه ضد ليتوانيا ، 33234/07 ، 26 مارس 2013 ، ورقة معلومات 161 ؛ إيريميا ضد جمهورية مولدوفا ، 3564/11 ، 28 مارس 2013 ، ورقة معلومات 163 ؛ م. و م. ضد جمهورية مولدوفا ، 26608/11 ، 28 يناير 2014 ؛ تالبيس ضد إيطاليا ، 41237/14 ، 2 مارس 2017 ، ورقة معلومات 205 ؛ باياش ضد رومانيا ، 49645/09 ، 23 ماي 2017 ، ورقة معلومات 207 ؛دي .أش
D.H.
وآخرون
ضد الجمهورية التشيكية
[GC]
،
57325/00
،
13
نو
نبر 2007 ، ورقة معلومات 102 ؛ أوبوز ضد تركيا ، 33401/02 ، 9 يونيو 2009 ، ورقة معلومات 120 ؛
أ
A
ضد
كرواتيا ، 55164/08 ، 14 أكتوبر 2010 ،
ورقة معلومات 134. انظر أيضا الورقة المواضيعية : العنف المنزلي واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .