Această publicație a fost tipărită/producată/tradusă cu sprijinul financiar al Programului comun al Uniunii Europene Programul comun al Consiliului Europei "Conducând la o guvernare democratică consolidată în sudul Mediteranei" (Programul sud II, 2015-2017). nici Comisia Europeană, nici Consiliul Europei nu pot fi responsabili pentru nici o utilizare care ar putea fi făcută a informațiilor care nu sunt conținute.
În plus față de violența corporală, procurorul a susținut acuzația de trafic de persoane (art. 323 - a - securitatea codului penal). Procurorul a recunoscut o parte din studenți (toți migranții) ca fiind victime ale traficului și au participat la o șocare. În iulie 2014, Curtea a declarat că studenții nu au primit nicio plângere de către autoritățile locale în legătură cu traficul de persoane, iar în mai 2013, Curtea a mai declarat că nu au primit nicio plângere de către autoritățile locale în legătură cu traficul de persoane.
Conceptul de trafic nu se limitează la exploatarea sexuală, deoarece exploatarea muncii este o formă de exploatare inclusă în definiția traficului de persoane din art. 4a, din Convenția Consiliului Europei împotriva traficului de persoane (Convenția împotriva traficului), care evidențiază relația esențială dintre munca forțată sau forțată și traficul de persoane și care arată în mod clar aceeași idee în articolul de drept penal aplicabil în acest caz. Consimțământul prealabil al victimei este suficient pentru a exclude adaptarea muncii ca "munca forțată", atunci când un exploatator abuzează de puterea sa sau nu folosește niciodată orele de lucru ale lucrătorilor săi pentru a-i exploata, elevii nu vor fi expuși fără să le ofere satisfacția necesară.
Curtea este inspirată de Convenția împotriva traficului de persoane și de modul în care a fost interpretată de către Grupul de experți în combaterea traficului de persoane (GRETA). În primul rând. . să se creeze un cadru legal și de reglementare adecvat În esență, această obligație a fost îndeplinită, în special deoarece Grecia a ratificat sau semnat, înainte de faptele din această cauză, principalele instrumente internaționale (inclusiv Protocolul de la Balm din decembrie 2000 și Convenția privind combaterea traficului de persoane, denumită în continuare Convenția privind combaterea traficului de persoane, 16 decembrie 2005) și a inclus în legislația Uniunii Europene diverse părți ale legislației generale relevante în domeniul traficului de persoane (în special, Tratatul privind combaterea traficului de persoane, care a fost elaborat de Grupul de experți pentru combaterea traficului de persoane). În al treilea rând, această obligație trebuie să fie îndeplinită imediat, deoarece toate părțile interesate în domeniul traficului de arme și toate părțile interesate în domeniul traficului de persoane (în special, în cazul în care este cazul în care se aplică o lege de protecție a persoanelor în cauză) sunt în continuare în pericol de a fi utilizate (în special în cazul în care se aplică o lege de protecție a persoanelor în cauză); în al treilea rând, această obligație trebuie să fie îndeplinită în mod eficientă și să se asigure că toate părțile interesate în domeniul traficului de arme sunt în cauză sunt protejate (în special în cazul în care se aplică o lege de protecție a persoanelor în cauză); în cazul în care se aplică o lege de natură, se aplică în mod eficientă (în cazul în cazul în care se aplică o lege de protecție a persoanelor în cauză); în cazul în care se aplică, se aplică în cazul în cazul în cazul în cazul în cazul în care se aplică o lege de protecție a persoanelor în cauză, se aplică în mod eficientă în mod eficient.
(a) În ceea ce privește studenții care nu au fost părți la procesul în fața Curții penale - în ceea ce privește acuzațiile lor de trafic de persoane și muncă forțată, procurorul a avut obligația de a investiga, odată ce a obținut elemente concrete care arată că acești studenți au fost angajați de aceiași operatori și au lucrat în aceleași condiții ca și grupul de studenți care au participat la procesul în fața Curții penale, dar nu există nimic în decizia de respingere a plângerii care ar putea dovedi că procurorul a abordat efectiv acest aspect. Având în vedere importanța necesară a faptului că persoanele implicate au întârziat să apeleze la autoritățile de poliție, procurorul a ignorat decizia de a pedepsi pe baza articolului 13 din Convenția de Viată a Traficanților, care nu prevedea o limitare a vieții lor, iar după aceea a refuzat să lucreze cu traficanții, iar în cazul în care "nu există nicio condiție de timp necesară" pentru a obține o astfel de decizie, decizia Curții penale a fost interpretată ca fiind "neconvențională" și nu are un efect de "existență" pentru fiecare persoană care a fost reținută în închisoare sau care a fost reținută în fața instanței, și care a fost reținută în fața instanței penale, în cazul în care "nu a fost reținută" sau a fost reținută în față de către un client, și nu a fost reținută în față de către un client, în fața instanță, iar în cazul în care "în cazul în care nu a fost reținută" nu a fost efectuat nicio acțiune în față, decizie de executare a infracțiune, decizia de către procurorul a fost evaluată în față, decizia de către instanță a fost evaluată în față a fost evaluată în față de către instanță, decizia penală, decizia penală a judecătorul a judecătorului judecătorului a judecătorului a judecat "nuit" a fost rețului judecat în față, iar în cazul în cazul în care a fost respinsultat
În acest caz, pentru vătămarea corporală gravă, despăgubirile civile stabilite de Curtea Penală nu au depășit 43 de euro pentru fiecare lucrător afectat. Rezultat: existența unei încălcări (în unanimitate). art. 41: Dificultatea evaluării prejudiciului material format din salarii neplacute și a Curții Penale a determinat Curtea să stabilească în mod echitabil o sumă totală care să acopere atât prejudiciul corporal, cât și prejudiciul moral: 16000 de euro pentru fiecare dintre jucătorii care au participat la proceduri și care au fost judecați în fața Curții.
This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017).The European Commission, neither the Council of Europe cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues
تمت طباعة
إنتاج
هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب, 2017-2015)
المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.
http://southprogramme2-eu.coe.int
21884/15
شودري وآخرون ضد. اليونان
القرار 2017.3.30 [القسم الأول]
المادة 4
الالتزامات الإيجابية
المادة 4-1
الاتجار بالبشر
المادة 4-2
العمل الجبري
عدم استجابة السلطات بالقدر الكافي لحالة الاتجار بالبشر ناتجة عن استغلال هشاشة عمال مهاجرين دون تصريح:وجود انتهاك
الوقائع
الطالبون هم 42 مواطنا من بنغلاديش ، بدون تصريح عمل أو تصريح إقامة في اليونان ، تم تشغيلهم في 2012-2013 كعمال فلاحيين موسميين ، مقابل وعد بأجر قدره 22 يورو في اليوم ، في ظروف إقامة غير لائقة ، و يعملون لساعات مضنية تحت أعين مشرفين مسلحين.
و بعد عدة شهور من عدم الأداء اندلعت الإضرابات، فرد أرباب العمل على ذلك بالتهديدات وتشغيل مهاجرين بنغلاديشيين جدد. و في 17 أبريل 2013 أطلق أحد حراسهم النار على مائة عامل يطالبون بأجورهم ، مما أدى إلى إصابات خطيرة في صفوف بعض الطالبين .
وقد تم تحريك المتابعات ضد المشغلين، مطلق النار و مشرف .و بالإضافة إلى الايذاء الجسدي الجسيم أيد وكيل النيابة العامة الاتهام بالاتجار بالبشر (المادة 323 - أ -من القانون الجنائي ). واعترفت النيابة العامة بجزء من الطالبين (جميع المصابين) كضحايا للاتجار وشاركوا في المحاكمة.
و في يوليوز 2014 ، أصدرت محكمة الجنايات عقوبات بالحبس فيما يتعلق بالإصابات ، لكنها استبعدت التكييف الخاص بالاتجار بالبشر ، على أساس أن الطالبين قد التزموا بشكل طوعي دون أن يفقدوا حرية التنقل ، مما يسمح لهم بترك المشغل .
ورفض وكيل النيابة العامة لدى محكمة النقض تقديم أي الطعن.
وقد غابت المجموعة الأخرى من الطالبين (غير المصابين) عن المحاكمة الجنائية. غير أنه في ماي 2013 ، تقدموا بدورهم بشكاية و طلبوا الاعتراف بهم أيضا كضحايا للاتجار . و في غشت 2014 ، رفض وكيل النيابة العامة الطلب المذكور ، على أساس أن تأخرهم يثير الشك في صحة وجودهم وقت الوقائع .
أمام المحكمة الأوروبية، أبلغ الطالبون، الذين اعتبروا أنهم كانوا ضحايا للعمل القسري أو الإجباري، عن عدم استجابة السلطات.
في القانون -المادة 4 الفقرة 2
أ) القابلية للتطبيق - لا يقتصر مفهوم الاتجار على الاستغلال الجنسي ، إذ أن استغلال العمل هو أحد أشكال الاستغلال التي يشملها تعريف الاتجار بالبشر الوارد في المادة 4 أ ، من اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر (اتفاقية مكافحة الاتجار) التي تسلط الضوء على العلاقة الجوهرية بين العمل القسري أو الإجباري والاتجار بالبشر و تظهر نفس الفكرة بوضوح في مادة القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالة. وموافقة الضحية المسبقة ليست كافية لاستبعاد تكييف العمل على أنه "عمل جبري" ، عندما يسيء المشغل استغلال سلطته أو يستغل هشاشة عماله لاستغلالهم، فإنهم لا يعرضون عملهم برضاهم . ومعرفة ما إذا كان الشخص يعرض عمله طواعية هي مسألة واقع يجب النظر فيه في ضوء جميع الظروف ذات الصلة بالقضية.
في هذه القضية ، بدأ الطالبون العمل غير أنهم كانوا في وضعية هشاشة ، باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين بدون موارد ويواجهون خطر الإيقاف والاعتقال والطرد . و أدركوا ، دون شك ، أنهم إذا توقفوا عن العمل، فإنهم لن يحصلوا أبداً على متأخرات أجورهم، والتي تراكمت على مر الأيام.و حتى لو افترضنا أن الطالبين
ساعة تشغيليهم، عرضوا عملهم بشكل رضائي وكانوا يعتقدون بحسن نية بأن أجورهم ستدفع لهم ، فإن سلوك مشغليهم (التهديدات والعنف ، لا سيما في إطار الرد على طلبات دفع الأجور) بين أن الوضعية تغيرت فيما بعد
.
و الأكيد أن الطالبين لم يكونوا في حالة عبودية ، غير أن ظروف عملهم تدفع بشكل واضح إلى اعتبار وضعيتهم تشكل عملا قسريا واتجار ا بالبشر ، على النحو المحدد في المادة 3 (أ) من البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو) والمادة 4 من اتفاقية مكافحة الاتجار
.
النتيجة: قابلية المادة 4 للتطبيق (بالإجماع)
.
ب) احترام الالتزامات -الأسباب أدناه تدفع المحكمة إلى
استنتاج عدم وفاء الدولة المدعى عليها بالتزاماتها الإيجابية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر (منع حالة الاتجار، وحماية الضحايا، والتحقيق بشكل فعال، ومعاقبة المسؤولين).
إن
المحكمة مستلهمة من اتفاقية مكافحة الاتجار، والطريقة التي فسرت بها من طرف فريق الخبراء المعني بمكافحة الاتجار بالبشر
أولا . وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب – أساسا، هذا الالتزام تم استيفاؤه ، لاسيما أن اليونان قد صدقت أو وقعت ، قبل وقائع هذه القضية ، على الصكوك الدولية الرئيسية (بما في ذلك بروتوكول باليرمو ديسمبر 2000 واتفاقية مكافحة الاتجار
16 ماي 2005) وقامت بإدماج قانون الاتحاد الأوروبي ذي الصلة في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ، سواء بالنسبة للعنصر الزجري أو العنصر الخاص بحماية الضحايا
.
ثانيا. التدابير العملياتية - توصي اتفاقية مكافحة الاتجار في ذات الآن بما يلي: تدابير وقائية (تعزيز التنسيق على المستوى الوطني بين مختلف الهيئات المسؤولة عن مكافحة الاتجار وتثبيط الطلب ، بما في ذلك مراقبة الحدود) ؛ وتدابير الحماية (تسهيل التعرف على الضحايا من قبل أشخاص مؤهلين ومساعدة الضحايا في التعافي
البدني والنفسي والاجتماعي)
.
في هذه القضية، لم يتم الوفاء بهذا الالتزام ، رغم أن الوضع المحلي كان معروفًا للسلطات منذ فترة طويلة (تقرير وسيط الجمهورية نبههم في عام 2008)، فكانت استجابتهم جزئية و
لم تقدم أي حل عام بصفة فورية .
ثالثا. فعالية البحث والإجراءات القضائية - في المسائل المتعلقة بالاستغلال ، يجب على سلطات المتابعة والسلطات القضائية استخلاص جميع العواقب الناجمة عن تطبيق النصوص الزجرية ذات الصلة ، في حدود اختصاص كل منها ؛ وهذا باستعجال وبشكل تلقائي بمجرد الاطلاع على الوقائع
.
وفي هذه القضية، يستنتج من الأسباب التالية إلى أن هذه الالتزامات لم يتم الوفاء بها
:
(أ) فيما يتعلق بالطالبين الذين لم يكونوا أطرافًا في المسطرة أمام محكمة الجنايات -كان من واجب وكيل النيابة العامة البحث في ادعاءاتهم بالاتجار بالبشر والعمل الجبري
، بمجرد حصوله على عناصر واقعية تفيد أن هؤلاء الطالبين كانوا يعملون لدى نفس المشغلين وعملوا في ظل نفس الشروط مثل مجموعة الطالبين الذين شاركوا في المسطرة أمام محكمة الجنايات ، لكن لا يوجد في قرار رفض الشكاية ما من شأنه إثبات أن وكيل النيابة العامة قام بالفعل بمعالجة هذا الجانب.
بإيلاء الأهمية اللازمة لواقعة أن المعنيين بالأمر
تأخروا في اللجوء للسلطات الشرطية ، فقد تجاهل وكيل النيابة العامة المادة 13 من اتفاقية مكافحة الاتجار ، التي تنص على وجه التحديد على "فترة تعافي و تفكير" لا تقل عن 30 يومًا ليكون للشخص المعني الوقت للهروب من تأثير المتجرين واتخاذ قرار مستنير بشأن تعاونهم مع السلطات.
لذا، ينبغي رفض الدفع المتعلق بعدم وجود صفة «ضحايا" لهذه المجموعة من الطالبين، ويستنتج عدم فعالية البحث.
ب) بالنسبة للطالبين الذين هم أطراف في المسطرة أمام محكمة الجنايات
الجانب الزجري - تمت تبرئة المدعى عليهم المتهمين "بالاتجار بالبشر" على أساس تفسير ضيق ، يبدو أنه يخلط بين الاتجار والاسترقاق. ومع ذلك ، فإن تقييد حرية التنقل ، الذي لا يؤثر على توفير العمل في حد ذاته بل بالأحرى في جوانب معينة من حياة الضحية ، ليس شرطا لازما لتكييف حالة معينة على أنها عمل جبري أو حتى اتجار. و بعد ذلك ، رفض وكيل النيابة لعامة لدى محكمة النقض ، دون أي تعليل ، الطعن في قرار البراءة
.
زد على ذلك ، فإنه حتى بالنسبة للإصابات الجسدية الخطيرة ، تم تحويل عقوبة السجن المحكوم بها إلى عقوبة مالية بقيمة 5 يورو لكل يوم من الاعتقال
.
الجانب التعويضي - تلزم المادة 15 من اتفاقية مكافحة الاتجار الدول المتعاقدة بأن تنص ، في قانونها الداخلي ، على حق الضحايا في التعويض من مرتكبي الجريمة وكذلك اتخاذ تدابير من أجل إنشاء صندوق للتعويضات.
في هذه الحالة ، فإنه بالنسبة للإصابة الجسدية الخطيرة ، لم يتجاوز التعويض المدني الذي حددته محكمة الجنايات 43 يورو لكل عامل مصاب
.
النتيجة: وجود انتهاك (بالإجماع)
.
المادة 41: أفضت صعوبة تقييم الضرر المادي الذي يتكون من الأجور غير المدفوعة
وقرار محكمة الجنايات إلى قيام المحكمة بشكل منصف بتحديد مبلغ إجمالي يغطي كلاً من الضرر المادي والضرر المعنوي: 16000 يورو لكل واحد من الطالبين الذين شاركوا في الإجراءات أمام محكمة الجنايات و12000 يورو لكل واحد من الآخرين، عن جميع الأضرار التي لحقت بهم.
(انظر الأوراق الموضوعاتية بشأن الاتجار بالبشر والرق والعبودية والعمل الجبري).